قدرت دراسة اقتصادية متخصصة، نسبة كفاءة التحصيل الضريبيّ في الأردن بـ 61 بالمئة.
وأشارت الدراسة التي نشرها صندوق النقد العربي على موقعه الإلكتروني بعنوان: «كفاءة التحصيل الضريبي في الدول العربية»، إلى أن الأردن طبق إصلاحات تتعلق بمراجعة التشريعات بما يؤدي إلى تبسيط القوانين الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز العدالة الضريبية وتنمية وبناء القدرات.
وأوضحت أن أعلى شريحة لضريبة الدخل الشخصي في كل من مصر ولبنان والمغرب وتونس والسودان والأردن بنسب تتراوح معدلاتها الضريبة بين الى 38 بالمئة يدفعها الذي يكسبون ما لا يقل عن 5 الى 10 أضعاف دخل الفرد. وقالت الدراسة، ان إصلاح المالية العامة في الدول العربية يكتسب أهمية متزايدة في ظل تزايد الضغوط المالية الناجمة عن تداعيات التحديات الاقتصادية الخارجية المتمثلة في تذبذب أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي من جهة وانعكاسات تنامي الإنفاق العام لتلبية حاجات الخدمات العامة المتزايدة ودعم النمو الشامل والمستدام من جهة أخرى. وقالت الدراسة، انه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير النظم الضريبية في الدول العربية إلا أن تدني نسب مساهمة الضريبة في تمويل الموازنة العامة لايزال يشكل تحديا يتطلب بذل المزيد من الجهود والإصلاح ليصل على الأقل للمستويات المماثلة لدى الاقتصادان الناشئة والدول النامية الأخرى.
ونوهت الى ان الإيرادات الضريبة تشكل حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية، مقارنة بنسبة تصل في المتوسط الى نحو 22.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصادات الأوروبية الناشئة، سيما وان حصيلة الإيرادات الضريبية في الدول العربية رغم التطوير الإيجابي لمستويات التنمية الاقتصادية ظلت مستقرة في مستواها المتدني على مدار العقدين الماضيين.
Comments (0)